يؤكد الوزير السابق ادمون رزق على أن المادة 54 من الدستور واضحة لناحية تحديد الجهة التي توقع المراسيم ولاسيما العادية منها وألا ضرورة للاجتهاد أو محاولات تكريس أعراف لا علاقة لها بالنصوص وبالدستور.