سنة 2017 هي سنة النفط، كما كانت سنة الإنتظام المالي مع إقرار موازنة 2017 ولو متأخرة، كما كانت سنة تحصيل حقوق العاملين في القطاع العام من خلال سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن أرقامها المالية ومؤشراتها الإقتصادية والمالية يُمكن وصفها بالمتواضعة.