ادعى وزير المال علي حسن خليل أمام النيابة العامة على عدد من الأشخاص لقيامهم وبطريقة غير مشروعة بالاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة وتسجيلها بأسمائهم ، طالباً اتخاذ الإجراءات بحقّهم والمتورّطين معهم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.