كبارة: للضمان في ذمة الدولة 2300 مليار ليرة

2^min

أكد وزير العمل محمد كبارة أن للضمان الاجتماعي في ذمة الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوام السابقة، وهذا يؤدي إلى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قدرته على تطوير أدائه وزيادة عطاءاته وتفعيل خدماته. كما أن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يعرقل وضع الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيل دوره.

وقال كبارة في مؤتمر صحافي : "أمام هذه الوقائع، وضعنا خططا عاجلة وآجلة.
الخطوة الأولى ستكون تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، وسأطلب من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة الذي يتألف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تعين الحكومة 6 أعضاء يمثلونها في مجلس الإدارة.

الخطوة الثانية ستكون إجراء مباريات لملء الشغور في ملاك الضمان، إذ لا يعقل أن يستمر العمل بهذا النقص الحاد بينما يتزايد عدد المضمونين.
والخطوة الثالثة سنركز فيها على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، لأنه من غير المقبول أن يتراكم هذا العجز الهائل على الدولة، ولا بد بالتالي من إيجاد طريقة لتسوية هذه الديون.

الخطوة الرابعة ستكون تفعيل وتطوير المكننة في الضمان، وإقامة شبكة اتصال متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات، لأن هذا الأمر سيساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية، وسيساهم في ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات، خصوصا أن العلاقة قد انتظمت بشكل جيد مبدئيا بين الضمان وبين المستشفيات.
ولقد حصلنا على هبة مالية من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان والربط مع المستشفيات والصيدليات".

وأشار الى أنه "بالرغم من الواقع الحالي، استطعنا تحقيق إنجازات مهمة جدا في وقت قصير جدا، ونحن ذاهبون لتحقيق إنجازات أخرى في وقت قريب، وهدفنا الذي نتطلع إليه هو توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان، بهدف تأمين الاستقرار الاجتماعي للبنانيين.

أخبار لبنان

كبارة

الضمان الاجتماعي

صندوق الضمان

الـAi وعمليات الاحتيال...