أكدت مصادر وزير المالية علي حسن خليل ان الوزير لم يدع يوما ان له رقابة على زملائه لكنه متمسك بالصلاحيات المنصوص عنها في الدستور لجهة دور الوزارة، مشددة على ان الوزير وهو لن يتخلى عن هذه الصلاحيات.
وعن مرسوم الأقدميات، أعلنت المصادر انه لم يتغير شي على الاطلاق فالمسألة دستورية بحتة وقد اوضحها رئيس مجلس النواب نبيه بري بكل جوانبها.