مقدمة النشرة المسائية 05 01 2018

3^min

ليسَ بالضرورة أن يكونَ كلُّ مثل ٍ شائع ٍ صحيحًا ، فمَثل : " إشتدّي أزمة تنفرجي " لا يُطابق أزمة " مرسوم الأقدمية " بل إن ما يطابق هذا المرسوم مثلٌ معاكِس هو " إشتدي أزمة تنفجري " ...

فاشتدادُ الأزمة بين بعبدا وعين التينة يتجه في مسار الإنفجار ، ليس للمرسوم ِ فحسب بل لِما هو أبعدُ من المرسوم الذي وصل إلى مرحلة ٍ لم يعُد ممكنًا ، لا من بعبدا ولا من عين التينة ، التراجع ، فرئيسُ الجمهورية الذي اعتبر ان المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال ، بدليل أن توقيعَه وتوقيعَ رئيسِ الحكومة كان سيؤدي إلى نشرهِ في الجريدة الرسمية ، لولا طلبُ رئيس الحكومة ، في اللحظة الأخيرة ، وقفَ نشره في الجريدة الرسمية ، وما زال واقفًا عند هذا الحد .

أما عند رئيس مجلس النواب فالمرسوم يحتاج إلى توقيع وزير المال " ونقطة على السطر " .

الرئيس بري يخرج شيئًا فشيئًا عن الصمت ويُدلي بمواقفَ تؤشر إلى عمق الأزمة ، فيقول : " هذا التمسكُ بخرق الدستور يستهدف ضربَ الطائف " ليخرُق السقفَ ويقول : " هل نسينا أنهم حاربوا الطائف ووقفوا ضده في الماضي ؟ ويضيف : نسيَ البعضُ ان اللبنانيين دفعوا مئة ً وخمسين ألف ضحية ثمنًا للطائف لكي لا يكون قرارُ الدولة عند شخص واحد " .

هذا الكلامُ هل يعني توجيهَ الاتهام إلى بعبدا بخرق الدستور ؟ هل سيمر هذا الكلام مرورَ الكرام ؟ بعدَ هذا الكلام ، هل من مكان بَعدْ لوساطة ٍ ، مازالت غامضة ً وخجولة ، يقوم بها الرئيس الحريري ؟ رئيسُ الجمهورية على موقفه ويطالب باللجوء إلى مرجعين : الدستور والقوانين ...

إنه القتالُ بالطائف والدستور والقوانين ، وحين يكونُ بهذه الثلاثية ، فكيفَ يمكن ان ينتهي ؟ لا أحدَ يملك جوابًا إلى الآن ، والأزمة تُرحَّلُ من اسبوع ٍ إلى اسبوع ... هي لا تُطرَح على طاولة مجلس الوزراء ، ولا تجد حلًا خارج مجلس الوزراء ، فهل تكون السبب في تعليق ِ كل الملفات ؟