مقدمة النشرة المسائية 06 01 2018

2^min

في العام ٢٠١٨، تختلف الرئاستان الاولى والثانية على مرسوم أقدمية ٍ يعودُ لضباط دورة الانصهار الوطني في العام ١٩٩٤.

في الظاهرْ هذا هو الخلاف، اما الحقيقة، وكما كشفتها الرئاستان، فهي اشتباك سياسي دستوري عميق، يرتبط باتفاق الطائف وصلاحياتِ رئيس الجمهورية وما بات يُعرف بالتوقيع الثالث، وهو اذا ابتعدنا عن المُواربة، توقيعُ المذهب الشيعي عبر وزارة المال، لتُكرَّسَ مثالثة ٌ مذهبية طائفية تُغرق البلادَ بالمزيد من التقوقع، وتُبعدُها اكثر فأكثر عن الدولة المدنية.

ونحن نسمع بالخلاف، وبغضِّ النظر عن الأحقيةِ الدستورية ِ والقانونية، نخالُ أننا مواطنون سويسريون أو نروجيون أو دانماركيون، نَنعمُ بترف اقتصاد صلب، وأمن سياسي واجتماعي، وكهرباء وماء وطَبابة، وانتخابات دورية وقضاء عادل، الى ما هنالك من ابسط الحقوق المدنية:

ترفٌ يَسمحُ لأرباب السلطة، بالعمل على تحصيل حقوق دستورية واسترداد أو تثبيت صلاحيات فُقدت في غَفلة "طائف".

ولكنَّ الحقيقة غير الخيال، فنحن مواطنون لبنانيون، لا يملكون شيئا ً من كل ما سَبق، لا بل يتعرضون لجولات من الاشتباك السياسي، على محاور مختلفة، تُستخدمُ فيها كلُّ انواع الأسلحة، حتى ما يَمسُّ منها بحياتنا اليومية.

والحقيقة تقول كذلك، ان أركانَ السلطة، لا يملكون ترف البحث عن جنس الملائكة في مرسوم الأقدمية لأن الواقعَ يكشف ان مئات الآلاف من مواطنيهم يغرقون في عتمة ٍ تكاد تُحوِّل لبنان في الساعات المقبلة الى بلد الظلمة.