باسيل: القانون يلزم الحكومة تطبيق البطاقة الممغنطة

2^min

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى انه "في قانون الانتخابات العام 2009 كان اللبناني يصوت بمكان قيده، الاصلاح الكبير الذي قمنا به والذي له علاقة برفع نسبة المشاركة هو اننا قمنا بقانون قائم على فطرة، وان المواطن يمكن ان يصوت في المكان الموجود فيه ولأن هذا الامر كان بحاجة إلى الوقت لتطبيقه قبلنا ان نؤجل الانتخابات النيابية إلى ايار 2018".

وأشار بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الأسبوعي، إلى "أنهم خرجوا بحجج تقنية وحصلت أزمة الحكومة، وغبنا تلك الغيبة واليوم نتفاجأ انهم يريدون ان يعيدونا إلى الصفر"، وقال: "ان القانون يلزم الحكومة بالقيام بالبطاقة الممغنطة وإذا لم تستطع عليها أن تخرج بقانون تلتزم من خلاله القيام بالاصلاحات في الانتخابات المقبلة".

وأوضح "أننا أمام أن نفتح 200 قلم في العالم، هذه معركة حق ومبادىء ليكون للناخب اللبناني حريته في التعبير"، مؤكدا أن "الناخب يجب أن يكون حراً في تصويته وعلينا في الحكومة ان نعطيه هذه الحرية"، وسأل: "إذا كنا قادرين أن نفتح مراكز اقتراع في كل العالم هل نعجز عن فتح مراكز للبنانيين في مناطق قريبة من أماكن سكنهم كي يقترعوا فيها؟".

أضاف: "قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن، وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة"، مشيرا إلى أن "القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة، ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب أمام تعديلات اخرى".

من جهة أخرى، أكد باسيل أن "تكتل "التغيير والإصلاح" على استعداد لتلبية كل ما يسرع في اقرار الموازنة على ان تعطي مؤشرات إصلاحية".