مقدمة النشرة المسائية 9 1 2018

2^min

كان يُقال: "اللجان مقبرة المشاريع"، اليوم يمكن القول: "اللجان مقبرة الإصلاحات"...

الإصلاحات في قانون الإنتخابات، هل يتم دفنها تباعًا على مرأى من اللجنة الوزارية؟

الوقائع تشي بذلك لأن ما حصل اليوم في اللجنة يوحي وكأن الأوراق الإصلاحية تسقط ورقةً ورقة.

والسؤال هنا: ما هو مصير مركز "الميغاسنتر"؟ ما هو مصير البطاقة الممغنطة؟ كيف يتم إلغاؤها من دون تقديم مشروع قانون للتعديل؟ وفي حال لم يتم ذلك، هل يكون عدم التعديل بابًا للطعن أو بابًا لتمديدٍ جديد؟

مشكلة قانون الانتخابات ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الحكومة، فهناك قضية الكهرباء بعد خروج شركة دباس كأحدى الشركات الثلاث مقدِّمي الخدمات.

وفي هذا المجال تكشف مصادر عليمة ان من أحد اسباب خروج شركة دباس هو "العبء الوظيفي" الذي تحمله والمتمثِّل بوجود أكثر من مئة أسم مسجَّلين على لوائح بصفة عمَّال، فيما هُم يتقاضون رواتبهم وهُم في منازلهم، ما يشكِّل أعباء مالية على الشركة، يُضاف إلى ذلك التأخر في تسديد مؤسسة كهرباء لبنان مستحقات الشركة، وإذا كان التأخير في دفع المستحقات ليس جديدًا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كانت شركة دباس موافقة على دفع رواتب لأكثر من مئة عامل وهُم في منازلهم، على مدى ستة أعوام، واليوم لم تعد موافِقة؟

هل من اتفاق، من تحت الطاولة، كان معقودًا مع أحد ثم تم نقض هذا الاتفاق، فتوقف دفع الرواتب لهؤلاء ما ادى إلى إخراجها من نادي مقدمي الخدمات؟ هل هناك فئة ممتعِضة من إفادة فئة أخرى من توظيف مئة شخص يتقاضون رواتب من دون عمل؟

هذه واحدة من القطب المخفية في قضية الكهرباء، مع التشديد ان هناك قطبًا أخرى، وبين القطب المخفية والكباش السياسي، يتكوَّى المواطن بتقنين ثقيل وبفواتير أثقل يدفعها لأصحاب المولِّدات الذين يعيشون هذه الأيام عصرهم الذهبي في غياب البدائل عنهم.

الملف الثالث الذي يُلقي بثقله على كاهل المواطنين هو ملف الأقساط المدرسية التي بين تصلب إدارات المدارس وتباين مواقف لجان الأهل، يجد الأهل أنفسهم وجهًا لوجه أمام قَدَر دفع الزيادات صاغرين .