رأت مصادر في تيار المستقبل أن الأزمة بين رئاستي مجلس النواب والجمهورية مفتوحة، وصيغة الحل غير متاحة حتى الآن.
وكشفت المصادر لـ"الانباء" أن هناك من أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام أن "ما يقصده الرئيس نبيه بري بتوقيع وزير المال لا ينحصر في مرسوم أقدمية ضباط ٩٤، وإنما تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم لتبقى وزارة المال في عهدة الشيعة".