يتسلّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن الثالث من الشهر الحالي برأي هيئة التشريع والاستشارات التي اعطته الحق بألا صلاحية لوزير المال بالتوقيع على مرسوم منح أقدمية.
ووفق المطلعين على موقف بعبدا، ان رأي هيئة التشريع والاستشارات لا يمكن تجاوزه لاسيما وانه مستند الى حكم إلزامي صادر عن مجلس شورى الدولة، والدليل على إلزاميته ان رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه عندما سئل عن تعديل قانون الانتخاب اجاب بسؤال هيئة التشريع والاستشارات.