علق تكتل التغيير والاصلاح على قرار هيئة التشريع والاستشارات معتبرا ان القرار صدر عن اعلى مرجعية قضائية وعلى الجميع الالتزام به.
وسأل وزير العدل سليم جريصاتي الذي تلى البيان: "من يتحمل مسؤولية اتهام رئيس البلاد بتجاوز الدستور؟"