بعد تأكيد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن كاميرات المراقبة تشير الى تورط حزب الله في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن توالت الردود السياسية والأمنية.
ولفتت ردود الى أن فترة الستة أشهر التي فصلت بين اغتيال الحسن وتقاعد اللواء ريفي لم تسمح له الاطلاع على نتائج التحقيقات التي قام بذكرها.