ناشدت اللجنة الإعلامية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وزير المال علي حسن خليل، الإفراج عن اعتمادات مستحقات الأستاذ المتعاقد بالساعة.
ولفتت الى "ان هذه المستحقات قد نفذها الأستاذ المتعاقد منذ العام 2015 ولم يتقاض بدل هذه الأتعاب حتى اليوم في ال 2018".
واعتبرت في بيان "ان المتعاقد يعمل تحت سقف الجامعة اللبنانية بكل امانة وضمير وتسلبه الدولة الحق بالتفرغ، والحق بمعاش شهري، والحق بالإستشفاء، والحق بالإستقرار المعيشي والوظيفي" لافتة الى "ان الدولة تسحق النخبة الأكاديمية في هذا الوطن دون أن يرف للمسؤول جفن".
وسألت اللجنة "كم شهر تستطيع البقاء من دون راتبك الشهري أيها المعني بحقوق الأستاذ المتعاقد لتقبل إبقاءه لسنتين وأكثر من دون أي اجر مقابل بذل دمائه وعرق جبينه واغلى سنوات العمر على عتبات الجامعة الوطنية"، داعية الى "رفع كأس الفقر والعوز عن الأكاديمي المتعاقد".