مقدمة النشرة المسائية 21 01 2018

2^min

إنها هواية تجميع الأزمات، وكأن لبنان يفتقد إليها وينقصه الكثير منها ، وما إن تنشأ أزمة حتى يبدأ تهبيط الحيطان وثقافة "نقطة على السطر" و"هكذا يعني هكذا "...إنها سياسة "السلبطة"والتهويل، وكأن البلد فئتان: فئة مستقوية وفئة مستضعفة...لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، فالموضوع موضوع قانون ، فإما الرضوخ له وإما الأعتراض عليه، وآليات الإعتراض معروفة, ومنها اللجوء إلى مجلس شورى الدولة...في القانون:

وقَّع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار السماح بعرض فيلم the post ، بعد اطِّلاعه على قرار لجنة مراقبة اشرطة الافلام المعدة للعرض التي أوصت بمنعه ، وفي حيثيات قرار الوزير، الذي وجّهه إلى مديرية الأمن العام، أنّ المشنوق "لا يرى أيّ مانع يحول دون عرض الفيلم, لأنّ مضمون أحداثه يتعلق حصراً بالحرب في فييتنام خلال الستينيات ولا علاقة له أبدا بلبنان أو بالنزاع مع العدو الإسرائيل".

إذًا نحن أمام الواقع التالي: الوزير المعني أفتى بعرض الفيلم ، فهل يكون الرد بالمنع, بالقوة ؟ ما رأي المتمسِّكين بالقانون وبوجوب تطبيق بنوده...إذا كان القانون لا يعجِبكم فغيّروه من ضمن الآليات القانونية المعمول بها، فماذا يبقى من القوانين إذا كان كل قادر بإمكانه ان يكسر القانون الذي لا يناسبه؟... الكرة اليوم في ملعب وزير الداخلية ، الذي سمح بعرض الفيلم، لاتخاذ الإجراءات في حق مَن يريدون منع العرض بالقوة ، وقد باتوا معروفين ، وتهديداتُهم عبر التغريدات والتصريحات، ملأت مواقع التواصل الإجتماعي ...

دعوا الناس تشاهد على ذوقها، ففي عصر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب والنتفليكس، هل من عاقل يفكِّر بالمنع ويرفع "تهديد اليوم": "لن يعرض " ؟ وقبل الدخول في التفاصيل نسألُ المانعين: فيكن تلحّقوا على جمع النسخ المقرصنة من فيلم " the post التي تُباع النسخة الواحدة منها بألف ليرة في أحياء برج حمود والضاحية وصبرا، حيث من المعتاد نسخ الافلام بالجملة وتوزيعها على الاسواق ؟. تريدون منعه في دور السينما وهو مُتاح في الشوارع ؟ إنه الإنفصام اللبناني.