قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان إن "اعتماد القانون الحالي (الصوت التفضيلي) جعل الأحزاب تبحث عن أسماء قادرة على تحصيل العدد الأكبر من الأصوات الانتخابية، كي تساهم برفع حظوظ اللائحة ككل، بخلاف القانون الأكثري السابق الذي كانت فيه اللائحة هي التي تؤمن الأصوات للمرشحين فيها".
وأضاف أوغاسبيان لـ"الشرق الأوسط": "نحن نقوم حالياً بحملة كبيرة لدفع المرأة وتمكينها من المشاركة في الانتخابات، ولهذه الغاية أطلقنا حملة إعلانية تحت شعار (نصف المجتمع.. نصف البرلمان)، كما سنقوم بدورات تدريبية للمرشحات، سواء عن الأحزاب أو عن المجتمع المدني".
وشدد أوغاسبيان على أن تغييب المرأة عن المؤسسات والمجلس النيابي خسارة كبيرة للوطن، خصوصاً أننا على صعيد البرلمان بحاجة إلى أفكار جديدة وخلاقة ومقاربات مختلفة للمسائل كافة، للنهوض بالوطن".