منذ ان صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست للأساتذة، بدأت إلاشكاليات تفرق بين مكونات المدارس الخاصة: أصحاب المؤسسات التربوية، الأساتذة، والأهالي...
وبعد انقسام حاد في الرأي، كان جلسة استثنائية وحاسمة في بكركي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في حضور اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، واتُفق على دفع سلسلة الرتب والرواتب ولكنّ المجتمعين حمّلوا في المقابل الدولة مسؤولية الدرجات الست.