أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان اخذ قرارا بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء اسرائيلي عليها او على حقوقه في النفط.
وشدد عون على أن "الاستفزاز الاسرائيلي الكلامي لا يهمنا، ولكن اذا دخل حيز التنفيذ ستكون هناك حروب جديدة"، مستبعداً في الوقت نفسه ان تقدم اسرائيل على تنفيذ تهديداتها، وقال :" نحن طرحنا حلاً، هناك نقاط حدودية متنازع عليها مع اسرائيل، فلنحل النزاع حول هذه النقاط اولا، لانه لا يمكن لاسرائيل ان تبني جدارا في اراضينا".
واعتبر رئيس الجمهورية أن اسرائيل منذ نشوئها تهدد جميع الدول المحيطة بها، وهي تجعل نفسها دولة عنصرية، "والحلول التي تجري حاليا هي حلول على الورق ولا تؤدي الى سلام مع الشعوب العربية، لأن السلام لن يتحقق بالدبابة والطائرة والمدفع انما بمقاربة اخرى تقوم على التوصل الى تسوية للحقوق وبالحد الادنى من العدالة الذي لم يتوافر الى الان".
وفي حديث الى محطة ON live المصرية ، أشار عون إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات وسيعبِّر فعلا عن ارادة الشعب اللبناني، ويمكِّنه من انتخاب من يمثله، معتبراً أنه لن يكون هناك غالب ومغلوب في الانتخابات المقبلة، وسنصل الى مجلس نيابي فيه توازن، وبأفضل تمثيل يعبر عن تعددية لبنان، لافتاً إلى وجود ارادة صريحة وواضحة بحفظ الاستقرار فيه.
وأكد الرئيس عون أن لا احد يستطيع ان يوقف اجراء الانتخابات او يفتعل ازمة قبلها قد توقف اجراءها.
وعن تداعيات الحروب المشتعلة في المنطقة وخصوصاً في سوريا على لبنان، اوضح "اننا استطعنا ان نرسي جوا لا تؤثر فيه نتائج الخسارة والربح في سوريا، بحيث يبقى لبنان في حالة استقرار وازدهار من دون ان يدخل في الصراعات، ويبقى الصراع الداخلي سياسيا فقط، وهذا ما امن الاستقرار في البلد وابعد عنا تداعيات ما يحدث في سوريا". ولفت الى ان المجتمع الدولي يريد بدوره الاستقرار للبنان.
وفي ملف النازحين السوريين وتأثيراته، لفت الرئيس عون الى ازدياد الاعباء الاقتصادية على لبنان بنتيجته، "والتي نحاول التخفيف منها من خلال الدعم الدولي ومؤسسات الامم المتحدة لنا".
اما عن التأثيرات الأمنية، فأكد رئيس الجمهورية سيطرة القوى الامنية على الاوضاع، مع تسجيل ازدياد في عدد الجرائم العادية، "ولا وجود لخطر أمني دائم وشامل على بلدنا".