حمَل إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون حول رفضه توقيع أي قانون عفو عام يستفيد منه قتلة العسكريين، مؤشرات على "استثناءات" ستكون ضمن قانون العفو المرتقب، من شأنها أن تعقّده.
وقالت مصادر مواكبة لاجتماع عون مع أهالي "العسكريين الشهداء" إنه قال إن "كل شخص صدرت أحكام إدانة ضده بقتل عسكريين أو ستصدر ضده تلك الأحكام من الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو". وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن عون لم يحدد ما إذا كان المعنيون إسلاميين أو غير إسلاميين، وإنما أعلن موقفه المبدئي بأن كل المتورطين بقتل العسكريين لن يحظوا بالعفو.
***لقراءة المزيد اضغط هنا