أكد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي يضع يده على ملف قضية الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني والمقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج حبيش منذ 3 أشهر، أن "الاستنابة القضائية التي وجهها إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لم يقصد منها التشكيك بما فعله جهاز أمن الدولة، بل لتوضيح بعض الأمور التقنية".
وقال أبو غيدا لـ"الشرق الأوسط"، إن "الملف تضمّن جوانب تقنية وفنيّة بدت معقّدة وتحتاج إلى تفسير، فقررت توجيه الاستنابة إلى جهاز صاحب خبرة في هذا المضمار، ومعلوم أن شعبة المعلومات لديها حرفية عالية بذلك"، رافضاً التشكيك بدور جهاز أمن الدولة، معتبراً أن هذا الجهاز "قام بواجبه على أكمل وجه، لكن المعطيات الجديدة ودقة الأمور الفنية استدعت تسطير الاستنابة ليُبنى على نتيجة التحاليل والنتائج المنتظرة المقتضى القانوني اللازم"، لكن لفت إلى أن عيتاني «لم يعترف أمامه بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه".
وفي سياق متصل، تمنى وكيل عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني في اتصال أجرته "الحياة" به أن "يتم فصل ملف موكله عن ملف الحاج والموقوفين الآخرين"، معتبراً أنه لا يوجد تلازم بين الملفين. وشدد على أن موكله "لا يزال مشتبهاً به في قضية توقيفه."