انطلقت الورشة التربوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واضعة مشاكل الجسم التربوي على طاولة البحث مع اهل الاختصاص، من خلال سلسلة لقاءات قام بها رئيس المجلس شارل عربيد واللجنة المختصة، برئاسة الاب جان بول ابو غزالة.
واشارت رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائب الحريري الى ضرورة التعامل مع مشكلة تطبيق القانون 46 في المدارس الخاصة بكثير من الهدوء والروية، اخذين بعين الاعتبار حقوق الاساتذة من جهة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد من جهة اخرى.
ورحبت الحريري بخطوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لانها تشكل بحسب النائب الحريري المدماك الاول للتكامل بين المؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره عرض وزير التربية مروان حماده، خلال اللقاء معه ملخص عن واقع التعليم في لبنان، وما يعانيه من ازمات سابقة ومستجدة لاسيما، تطبيق القانون 46 والست درجات للتعليم الخاص، مشيرا الى ان البحث لا يزال جاري للخروج بصيغة توافقية ترضي الاساتذة واتحاد المدارس الخاصة.
من جهته، أبدى منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار استيائه من حملات التشويه التي تعرضت لها المدارس التربوية الخاصة في لبنان، واضعا جزءا" من الحل في عهدة عربيد، ومطالبا الدولة بتحمل نفقة الست درجات الاستثنائية.
الى ذلك، طالب نقيب المعلمين رودولف عبود، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة اعلان قبوله بالقانون 46 وما يتضمنه الجدول 17 والست درجات الاستثنائية، مقترحا الحل انطلاقا من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي ان العمل سيستمر للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، معتبرا ان المجلس لن يترك اي مجال الا لحل الازمة الحالية حرصا منه على القطاع التربوي ككل، متمنيا على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي القطاع الخاص، ان تكون المقاربة موضوعية، وهادئة وقابلة للتنفيذ.