قفزت مطالب قضاة لبنان العدليين والإداريين والماليين الى الضوء مجدداً من خلال إعلانهم الاعتكاف الشامل والتوقف عن العمل بدءاً من 19 الجاري، مع طلب تجميد العمل في لجان الإنتخابات ما سيعطّل عمل لجان الفرز الابتدائية والعليا.
وقالت مصادر قضائية انّ القرار صدر عقب اجتماع ضمّ العشرات من القضاة، وانتهى الى تأكيد مطالبهم الأساسية المزمنة التي طال انتظارها وعرضت على أكثر من مرجعية حكومية ونيابية، وكان آخرها وزير المال علي حسن خليل.
وعلمت "الجمهورية" انه وبنتيجة للإتصالات التي تكثّفت عقب الخطوة ولا سيما الحركة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، أعطى القضاة مهلة إضافية قبل البَتّ النهائي بتجميد العمل بعد 19 من الجاري، مخافة انعكاساتها السلبية على قضايا المواطنين والإنتخابات النيابية، خصوصاً انّ الأعضاء في لجان القيد مدعوون الى مجموعة اجتماعات لشرح وتفسير أعمال لجان القيد وطريقة التعاطي مع قانون الإنتخاب الجديد، ولا سيما منها تلك المتّصلة بالتدريب على طريقة احتساب «الحاصل الإنتخابي» في المراحل التي يمكن ان تقود إليها العملية الإنتخابية.