أسف تجمّع المواقع الالكترونيّة السياسيّة في لبنان للحكم القضائي الصادر بحقّ ناشر موقع "ليبانون ديبايت" ميشال قنبور والقاضي بسجنه ستّة أشهر، واعتبره تعدّياً على الحريّة الإعلاميّة وسابقة لجهة سجن صاحب موقع الكتروني على خلفيّة نشر مقالة.
وطلب التجمّع من المرجعيّات القضائيّة المختصّة التحرّك فوراً وإجراء المقتضى القانوني لإبطال الحكم، كما طالب السلطات المختصة بالتحرّك الفوري للدفاع عن الحريات الاعلامية.
هذا، وأعلن التجمّع تضامنه الكامل مع الزميل قنبور واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة للتعبير عن هذا التضامن ، مبدياً خشيته من الاعتداءات المتتالية على الحريّات الإعلاميّة.