أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم انه "تم إقرار إعطاء هيئة التفتيش المركزي حق المراقبة وابداء الملاحظات لتحسين العمل"، ولفت الى "ان اللجنة اخضعت جميع الصفقات والمناقصات في كل الوزرارات والادارات والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية لإدارة المناقصات باستثناء تلك التي تتعلق بالطابع السري، كما تم ادراج بنود للإسراع في البت بالمناقصات واي تعديل في المناقصات يجب ان يحظى بإدارة الصفقات."
وكشف غانم بعد اجتماع اللجنة "عن تصديق لجنة الادارة والعدل بالاجماع على هذه القرارات"، مؤكدا "ان هدفنا تحسين ادراة المناقصات، على ان يأتي الوقت الذي يجب ان تصبح فيه ادارة المناقصات هيئة مستقلة اداريا وماليا".