استغربت "الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" ما سمّته "تواطؤ" أحد الموظفين في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية مع أصحاب المدارس. وأوضحت مصادر في "الحملة" لـ "الأخبار" أن الموظف المذكور "ينصح" لجان الأهل أو أي مواطن يعترض لدى المصلحة على الموازنات المدرسية أو الزيادة على الأقساط بـ"الخضوع لإرادة المدرسة".
ولفتت "الحملة" إلى أن الموظف يضع عراقيل أمام تسجيل الاعتراضات لدى المصلحة، مشيرة إلى وقائع تثبت ذلك. فـ"عندما أرادت إحدى لجان الأهل التقدم بشكوى من رفع إحدى المدارس الأقساط من دون موافقتها، طلب الموظف توقيع جميع أعضاء اللجنة على الموازنة شرطاً لتسجيل المعاملة. وعندما أبرز رئيس اللجنة كتاباً موقعاً من الرئيس وأمين السر يتضمن الاعتراض الذي أرفق بالموازنة بموجب محضر، أجاب الموظف بأن الأهالي منقسمون"».
***لقراءة المزيد اضغط هنا