علمت "الجمهورية" انّ تعديلات كبيرة أجريت، وشملت تخفيضات على رسوم التسجيل العقارية للمباني والشقق السكنية، لتتراجع فور التصديق على الموازنة العامة الأسبوع المقبل، الى النصف تقريباً.
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انّ التخفيضات التي شملت الرسوم العقارية المعمول بها جاءت وفق جداول منفصلة، وستستفيد منها الوحدات غير السكنية التي لم تسجّل بعد لمدة ستة أشهر فقط، فيما ستخفّض رسوم تسجيل الشقق السكنية التي لا يتعدى سعرها الـ 250 الف دولار اميركي الى نسبة الـ 3 % بدلاً من 6 % من دون أي أفق زمني محدد، على ان تتدرّج الرسوم صعوداً بالنسبة الى الشقق ذات الأسعار المرتفعة فوق هذا الحد.