يشكو الجسم القضائي مما يقول انها ممارسات السلطة السياسية الخاطئة بحقه ولاسيما في السنوات الست الاخيرة، بدءا من العام ٢٠١٢.
وأوضح مصدر قضائي أنه منذ العام ٢٠١٢ اصبح المجلس النيابي يقر قوانين تمس القضاء متخطيا المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي التي تفرض على البرلمان اخذ رأي او موافقة مجلس القضاء الاعلى قبل اقرار أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية.