يعقد مجلس النواب جلسة عامة لدرس اقرار موازنة 2018 وملحقاتها.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة المناقشة أن "مشروع قانون الموازنة يتضمن 55 مادة موزعة على 4 فصول".
ولفت الى أن "اللجنة ألغت مادتين تتعلق بتحديد سن التقاعد للعسكريين وبتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة".
واوضح أنه تم "تخفيض مبلغ 489.500.000 ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ 143.722.000 ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور.
كما تم تخفيض مبلغ 84.692.996.000 ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة.
وقال: "توصيات لجنة المال 15 ومنها إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا".
وشدد على أنه "من توصيات لجنة المال إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم، ومن توصياتها أيضا التزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة".
من جهته، شدد الرئيس فؤاد السنيورة على أن "الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام"، معتبرا أنه "عندما تصبح الدول مجبرة على الاصلاح فإنه يصبح أشد ايلاما لكثير من المواطنين".
وأشار الى ان "الحديث عن ان لبنان افلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع ايدينا".
ودعا إلى "العمل على ترشيق الدولة وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد".