يذهب لبنان إلى مؤتمر «باريس 4» (سيدر) حاملاً ورقة إصلاحات تتضمن التزامات لم يطّلع عليها مجلس الوزراء ولم يُناقش أياً من بنودها. والغريب أن مسوّدة البيان الختامي التي وافق عليها لبنان في الاجتماعات التحضيرية قبل أيام، تركّز على متابعة حثيثة للوعود المالية والإصلاحات التي سيلتزم بها لبنان، بحسب ما كتبت صحيفة "الاخبار".
الورقة اللبنانية التي سيقدمها لبنان رسمياً أمام الجهات المانحة من دول ومؤسسات دولية مشاركة في مؤتمر «باريس 4»، تزعم أن لبنان سيتلزم بإجراء إصلاحات مالية وقطاعية، أبرزها ضبط أوضاع المالية العامة بنسبة 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراءات متعلقة بزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات الحكومية إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تجاوزت 4% من الناتج… وضمان بقاء العجز الحالي عند مستوى 2017.
المشكلة لا تكمن في طبيعة هذا الالتزام، بل بكيفية تحقيقه، إذ إنه ليست هناك رؤية واحدة في لبنان لضبط العجز المالي عند مستويات 2017 وهو ما ظهر بوضوح أثناء مناقشات مشروع موازنة 2018.
***لقراءة المزيد اضغط هنا