هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اتحادات لجان الاهل...

3^min

عقد اجتماع ضم اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت واتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في الشمال وهيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وحملة منع زيادة الأقساط في المدارس الكاثوليكية والحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان.

وبعد التنسيق والتشاور بين الاتحادات واللجان والحملات تم الاتفاق على ما يلي:

١. الدعم الكامل لكافة تحرّكات الأهل الرافضة للزيادات غير المحقة على الأقساط المدرسية.
٢. التأكيد على جميع لجان الأهل وأولياء الأمور ضرورة رفع الصوت والامتناع عن دفع أية زيادة على الأقساط
لحين التوصل إلى حلول شاملة لا تكبّد الأهالي أية أعباء إضافية.
٣. تطبيق القانون ٥١٥/٩٦ وغيره من القوانين المتعلّقة بالمدارس الخاصة غير المجانية التي لا تبغي الربح
من خلال فتح الموازنات ودراستها بكل شفافية.
٤. دعم المعلمين في الحصول على حقوقهم الكاملة كما نص عليها القانون ٤٦/٢٠١٧
٥. تأييد الأحكام القضائية التي أوقفت الزيادات تطبيقاً للقوانين المتعلّقة بالمدارس الخاصة.
٦. مطالبة إدارات المدارس بكشف مصير الزيادات التي أقرّت على مدى السنوات الست الماضية بحجة تغطية سلسلة الرتب والرواتب.
٧. مطالبة إدارات المدارس بضرورة إعادة النظر بموازناتها والتقشف فيها وعصر النفقات واحتساب المداخيل غير الملحوظة
في الموازنات كفتح الملف لتسجيل الطالب والقرطاسية والنقل والزي المدرسي كما ينص القانون ٥١٥/٩٦ إضافة إلى الفوائد المصرفية والنشاطات المدرسية وغيرها، من ضمن الإيرادات، كون المدارس مصنفة مؤسسات لا تبغي الربح.
٨. مطالبة المدارس التراجع عن أي زيادة فرضت على الأقساط، خاصة وأن بعض المدارس استوفى من الأهل
طوال السنوات الست الماضية زيادات متتالية تحسباً لإقرار السلسلة والدرجات الست.
٩. كشف موازنات المدارس الخاصة ووضعها بتصرّف لجان الأهل وأولياء الأمور طبقاً لقانون حق الوصول إلى المعلومات.

وأكّد المجتمعون استهجانهم التام لتغييبهم عن اجتماع لجنة الطوارئ واعتبروا أن أي قرار صادر بغياب لجان الأهل أو اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور قرار مرفوض ولا يعني الأهل.
وشددوا على رفض أي حلول على شاكلة تقسيط الزيادات من قبل الأهل أو تمويل قسم منها من الدولة مما يؤدي إلى أعباء وضرائب جديدة يرفض الأهالي تحمّلها بشكل قاطع.

وناشد المجتمعون وزير التربية أن يلعب دوره وفق القانون وألا ينحاز إلى جانب إدارات المدارس وأن يمنع بعض المسؤولين في الوزارة من الضغط على الأهل وأولياء الأمور كي لا يقدموا شكاوى ضد إدارات المدارس التي تخالف القانون في موازناتها.

وعاهد المجتمعون الأهالي على متابعة التحرّك وصولاً إلى تحقيق المطالب المحقة وطلبوا منهم أن يكونوا مستعدين لأي خطوات تصعيدية في مواجهة أي محاولة للتآمر عليهم من خلال فرض الزيادة على الأقساط.

أخبار لبنان

اهالي

مدارس

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...