اعتبر نقيب محرري الصحافة الياس عون ان " الصحافة اللبنانية هي جزء من الحياة السياسية التي تتناول الانتخابات النيابية كونها عملا سياسيا ديموقراطيا، وقد ناضلت نقابة المحررين طوال 16 سنة إلى أن أقر مجلس النواب إحالة كل قضايا الصحافة والصحافيين والمحررين إلى محكمة المطبوعات، لكن هنالك مرشحين لجأوا إلى محاكم الأمور المستعجلة وأقاموا دعاوى ضد صحافيين ومحررين وصحف".
وقال: "نرجو من القضاء خاصة مجلس القضاء الأعلى أن تتم إحالة الدعاوى إلى محكمة المطبوعات وأن يحصر الموضوع بمحكمة المطبوعات وعدم اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لأن في ذلك تقييد لحرية المحررين، وإن ميزة لبنان هي احترام القوانين ومن ضمنها اللجوء الى المحاكم المختصة. وبالنسبة الى الصحافة فإن المحكمة المختصة هي محكمة المطبوعات".