على عكس ما رُوِّج له، تبلغ القيمة الفعلية لمجمل القروض الجديدة التي تعهّد البنك الدولي منحها للحكومة اللبنانية، في مؤتمر «باريس 4»، نحو 1.3 مليار دولار من أصل 4 مليارات مخصّصة لتنفيذ مشاريع في السنوات الخمس المقبلة. هذا ما أُوضِح، أمس، في جلسة أقامها مكتب البنك الدولي في بيروت، لمناقشة نتائج مؤتمر «سيدر» الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ومساهماته فيها، وبحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".
هذا المبلغ يأتي مشروطاً بتنفيذ لبنان سلسلة من الالتزامات والشروط، يصفها تقرير «التقييم الاستراتيجي لبرنامج الاستثمارات العامّة» الذي عرضه البنك الدولي، بـ«إصلاحات هيكلية وقطاعية ضرورية لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الحكومي»، وتتضمّن «خفض الدين العام وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل». هذه الشروط يقرّ البنك الدولي نفسه، أنه وضعها ضمن التقرير الذي أعدّه «بطلب من الحكومة ومن دون إجراء أي دراسة لأثر هذا البرنامج على الاقتصاد الكلي، أو أي دراسة للتوقعات المحتملة لتطور النمو الاقتصادي وفرص العمل التي سيولّدها البرنامج الاستثماري»، باعتبار أن «مهمة إعداد هذه الدراسة أوكلت إلى صندوق النقد الدولي».
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا