أوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ"الجمهورية" إنه رفع الى مجلس الوزراء تقريراً مفصّلاً حول التدابير المطلوبة لمعالجة ازمة الكهرباء جذرياً، مشيراً الى انّ التقرير يتضمن 13 إجراء، تشكل في مجموعها سلة متكاملة للحل النهائي استناداً الى ورقة سياسة قطاع الكهرباء، بدءاً من مسألة معمل دير عمار وصولاً الى التعديلات المطلوبة على قانون الكهرباء 462 مروراً بكل الجوانب المتصلة بهذا القطاع، علماً انّ كل إجراء مقترح أرفقته بالمستندات الضرورية، وقد احتاج الامين العام لمجلس الوزراء، فيلفل، الى وقت وجهد لتأمين 30 نسخة عن هذا التقرير بغية توزيعها على جميع الوزراء».
وعمّا إذا كان من الممكن ان تؤول حقيبة الطاقة الى حزب "القوات اللبنانية" في الحكومة المرتقب تشكيلها بعد الانتخابات، خصوصاً انّ رئيسه سمير جعجع متحمّس لذلك، يعتبر ابي خليل انه "من المستحيلات ان تُناط وزارة الطاقة بالقوات اللبنانية في اي وقت"، مشيراً الى "انّ الأداء الوزاري للقوات عموماً، وأداءها التعطيلي والتدميري في قطاع الكهرباء خصوصاً، لا يؤهلها لتولّي هذه الحقيبة، إضافة الى انها لم تحقق أصلاً أي إنجاز في وزاراتها يسمح لها بالحصول على وزارة الطاقة".