أعلن محامي المرشّح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي سركيس سركيس لؤي غندور أن الصحافي شارل أيوب أبرز للمدعي العام تقريراً طبيّاً يُظهر أن حاله الصحية حرجة.
وأوضح غندور أن أيوب أوحى للحاضرين أنه على شفير الموت، الا أنه ظهر في المؤتمر الصحافي بعد تركه متماسكا وحاله الصحية جيّدة.
وأكد غندور أنه سيعود ويطلب من القضاء معاودة السير بالدعوى وتوقيف أيوب لأنه لا يستحق أي شفقة، ومكانه الطبيعي هو السجن.
وأشار الى أن أيوب لم يُسجَن في قضية مطبوعات، ولَم يتم توقيفه كصحافي ممتهن، بل أوقف بسبب ارتكابه جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون.
وأعلن المكتب الإعلامي لسركيس أنه "بعد توقيف أيوب، على خلفية الدعوى المقامة من سركيس وبعدما عقد سركيس مؤتمراً صحافيّاً، اعتبر فيه أن القضاء أعاد له وللمتنيين كرامتهم، وأنه لا يمانع من إخلاء سبيل شارل أيوب بسبب وضعه الصحي، حيث انهار في جلسة التحقيق وحاول الإنتحار لولا تدخّل العناصر الأمنية في مكتب المدّعي العام.
وبدلاً من تقديم أيوب الشكر الى سركيس سركيس على تعاطفه مع وضعه الصحي، صرّح أيوب للإعلام من على باب سجنه، أن توقيفه كان بمثابة مقايضة، متّهماً القضاء بالضغط عليه من أجل اسكاته."
وجاء في إشارة مدّعي عام جبل لبنان التي تُرك بموجبها أيوب:" اشارت حضرة القاضي عون انه نظراً لما أُعلن عبر الوسائل الاعلامية من "وكيل الجهة المدعية المحامي لؤي غندور لجهة ترك الامر للقضاء بسبب وضع شارل ايوب الصحي، واشارت حضرتها بترك الموقوف لقاء سند اقامة".