نقل الأتربة وحفر الجبال متواصل، وبيع المشاعات من قبل نافذين مستمرّ، في أكثر من بلدة عكارية، رغم إحالات من وزارة المال الى النيابة العامة المالية بحق عدد من رؤساء البلديات الذين أقدموا على بيع المشاع العام.
وتشير المعطيات المتوافرة لدى "الأخبار" الى أن أعمال الحفر الجديدة تجري بإحالة صادرة عن وزارة الداخلية تجيز نقل حمولة 400 شاحنة من الرمول، إلا ان طبيعة الاحالة الواردة الى مخفر حلبا تثير الاستغراب، إذ أنها المرة الأولى التي يحدد فيها عدد الشاحنات بدل تحديد مهلة زمنية معينة للعمل.