قال اللواء اشرف ريفي لـ"الجمهورية": "يأتي تلويح السلطة بتعيينات في المجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات في سياق استعمال النفوذ لضمان إجرائها وفق قياس مصالحها. فالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس واضحة، وقد نَصّت على أنه عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. "
وأضاف :"وبالتالي، إنّ توقيت طرح هذا التعيين هو مشبوه ولا حاجة له، ويبدو انّ السلطة الحالية غير مطمئنة الى المجلس القائم الذي طعن بقانون الضرائب، وهي تريد ان تتقاسم النفوذ في كل شيء حتى في القضاء ضماناً لمصالحها."