الاتهامات المتبادلة بالسرقة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل لا يفترص أن تمر من دون تدخل الهيئات الرقابية. كذلك فإن استسهال وهب الشركة المتعهدة بناء معمل دير عمار 150 مليون دولار إضافية لا يجب أن يمر. لماذا تسلم الدولة رقبتها إلى الشركة، فتتصرف الأخيرة كأنها الدولة فارضة شروطها؟ ثم ألا يفترض أن يطلب مجلس الوزراء تقريراً تفصيلياً بمسار تنفيذ المشروع لتتبين الأسباب التي كانت خلف فشل تنفيذه وما ترتب على ذلك من أضرار، قبل إصدار أي قرار يتعلق بمسار القضية؟
الخلاف الذي نشب بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، في مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، ليس جديداً بين الوزيرين. هو تعبير إضافي عن العلاقة المتدهورة بين فريقيهما السياسيين، بحسب ما كتبت صحيفة "الاخبار".
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا