أعلن وزير المال علي حسن خليل ان "لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة في الفساد والهدر".
وأكد الالتزام بإنجاز الحسابات المالية خلال المهلة المعطاة.
وقال خلال مشاركته في اطلاق موازنة المواطن لعام 2018 التي تصدر وتعمم وتخضع للمناقشة من قبل الراي العام للمرة الاولى في لبنان: "أصبحنا على مشارف الإنتهاء من وضع التقرير النهائي وستُكشف كل حقائق المرحلة الماضية".
وتأتي هذه الخطوة لاتاحة المجال أمام الرأي العام للحوار وابداء الرأي والتفاعل حول أولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية واوجه انفاق المال العام وطرق تمويله ولممارسة دورهم في المحاسبة.