أعلنت الهيئة التعليمية في مدرسة الليسه الفرنسية –اللبنانية لامرتين – طرابلس جمعيتها العمومية انها اتخذت بالتصويت قراراً بالاضراب عن العمل ابتداء من اليوم.
و أوضحت الهيئة النقاط التالية:
1- انّ حق المعلّمين في القطاع الخاص مقدّس و لا رجوع عنه ( قانون 46 /2017 ) أسوةً بزملائهم في التعليم الرسمي وفق قانون وحدة التشريع و هو حق لم تتنكّر له ادارة البعثة العلمانيّة الفرنسيّة بل كانت رائدة في اعلان رغبتها بتطبيقه .
2- انّ تحركنا مطلبي بحت تحكمه العلاقة التعاقديّة بين الأساتذة و ادارة البعثة العلمانيّة الفرنسيّة خصوصاً انّها عوّدتنا على الممارسة الديمقراطيّة و الحوار و احترام الحقوق و القوانين و كلّنا أسف انّها توقّفت عن دفع السلسلة .
3- يهمّنا أن نوضح أنّ ما صدر عن بعض وسائل الإعلام حول نيّة الهيئة برفع دعوى ضدّ البعثة هو عار عن الصّحّة و لا يمتّ للواقع بصلة و هو يسوّق لموقف يسيء الى علاقة ثقة و احترام بين الطرفين .
4- يهمّنا ان نؤكّد أنّه لا تحكمنا مع أيّ من الأهل سوى علاقة تربوية تتعلّق بمصلحة الطلّاب و لسنا معنيين بالقوانين التي تحكم علاقات هذه الهيئات مع المدرسة و لا نتبنّى أي بيان يصدر عنهم .انّ ما يهمّنا يتعلّق بالناحية المطلبيّة التي نتجت عن مفاعيل القانون 46 /2017 المتعلّقة بالرواتب و التي تفرض تسويتها حواراً فوريّاً بين الطرفين ( الأهل و الإدارة ) بغض النّظر عن باقي الأمور الخلافيّة بينهما و التي لا تعني الأساتذة . لذلك اقتضى التوضيح .
إنّ القانون 515 يحدّد العلاقة بين لجان الأهل و الإدارة أمّا ما يحدّد العلاقة بين الهيئة التعليمية وادارات المدارس فهو القانون 56 و بالتالي فهما مساران مختلفان تماماً يقتضي فصلهما لحلّ النزاع القائم .
وأكدت الهيئة أنّ تحركهم مطلبي بامتياز خصوصاً أنّ معظم القطاعات الإنتاجيّة و الاقتصادية و المهنيّة استطاعت أن تعيد هيكلتها الإنتاجيّة و تحسين دخلها و نحن اليوم نرزح تحت عبء هذا التضخّم .