يؤكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السر كما في العلن الإلتزام بالقرارات الدولية، وبتمويل المحكمة الدولية ، إنطلاقاً من الإلتزام بالقرار 1757, وهذا ما أبلغه الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز، والى وفد المحكمة الدولية الذي جاءه مطالباً بمتأخرات عن العام الماضي، إضافة الى مستحقات العام الحالي.
ويعتبر ملف تمويل المحكمة موضوعاً خلافياً ، تنقسم حوله الحكومة قبل أن يطرح على طاولتها , وحزب الله فيها ينأى بنفسه عن إعلان موقفه المعروف، ولكن حلفاءه من وزراء أمل وتكتل التغيير والإصلاح، والحزب القومي، يؤكدون أن بند التمويل يسقط حكماً بالتصويت في مجلس الوزراء،الا إذا جاء بالتوافق.
وفي هذا السياق , أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في حديث للـ"أل.بي.سي" ان الحكومة ستعالج مسألة تمويل المحكمة بكثير من الدقة لاتخاذ الموقف الذي سيحمي لبنان داخلياً إضافة إلى علاقته بالمجتمع الدولي .
وإذ أكد ان الكل يتفهم هواجس حزب الله , أشار ابو فاعود إلى ان هناك جريمة كبرى , مؤكداً ان لبنان لا يستطيع ان يضع نفسه بمواجهة نفسه أو بمواجهة المجتمع الدولي بما يحمله ذلك من مخاطر على حياة كل اللبنانيين.
بدوره , لفت وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس للـ"أل.بي.سي" إلى ان ملف تمويل المحكمة قيد المداولة وعندما يطرح بشكل رسمي داخل الحكومة سيتم بحثه جدياً , مشدداً على ان مصلحة لبنان تقتضي ان يكون ضمن الشرعية الدولية .