لا يزال موضوع إعطاء أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط 4 درجات ونصف يتفاعل بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي أعلن رفضه له من جهة ، وبين نقابات أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط التي تطالب بإعطائها حقوقها أسوة بأساتذة التعليم الثانوي , من جهة ثانية .
وبين هاتين الجهتين يقع الأهل الذين يوّجهون سهامهم تارة باتجاه المدارس الخاصة وطورا باتجاه المعلمين.
وقد رأى إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي أعلن عن زيادة الأقساط في حال أقر مجلس الوزراء إعطاء الدرجات في هذا القرار محاولة لتقويض التعليم الخاص , داعياً الأهالي للضغط على ممثليهم لرفض المشروع.
أما الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت شرح للـ"أل.بي.سي" أن 65% من دخل المدارس هو قانون مكرّس لدفع رواتب ومخصصات الأساتذة ، مطالباً الدولة بخصخصة التعليم الأساسي ذات المستوى الضعيف في المدارس الرسمية .
من جهته , رفض نقيب أساتذة التعليم الخاص نعمة محفوظ للـ"أل.بي.سي" وضع الأساتذة بالمواجهة مع الأهالي , واعتبر أن الزيادة على الأقساط التي أعلنت عنها المدارس الخاصة مبالغ فيها , داعياً لمراجعة كل سلسلة الرتب والرواتب .
أما بالنسبة للمدارس الخاصة المجانية , فالطرفان متفقان على ضرورة زيادة المنح المقدمة من الدولة عن كل طالب حتى لا ترتد الزيادة على جيب الأهل , ويبقى الحسم بموضوع زيادة الدرجات لأساتذة التعليم الأساسي رهن قرار مجلس الوزراء .