انّ قرار المجلس الدستوري اليوم بابطال المادة ٤٩ و ٦ مواد أخرى في قانون موازنة ٢٠١٨ هو انتصار جديد للدستور وهو خطوة أساسية لتصحيح المالية العامة في لبنان. على أمل أن يتلقّف المجلس الجديد هذه البادرة ويبدأ صفحة جديدة في إدارة المال العام والحفاظ على مصلحة اللبنانيين. — Samy Gemayel (@samygemayel) May 14, 2018
انّ قرار المجلس الدستوري اليوم بابطال المادة ٤٩ و ٦ مواد أخرى في قانون موازنة ٢٠١٨ هو انتصار جديد للدستور وهو خطوة أساسية لتصحيح المالية العامة في لبنان. على أمل أن يتلقّف المجلس الجديد هذه البادرة ويبدأ صفحة جديدة في إدارة المال العام والحفاظ على مصلحة اللبنانيين.