أوضح رئيس لجنة المصروفين والمستقيلين قسراً من مجموعة البلد والوسيط الصحافي علي ضاحي بعض النقاط الواردة في بيان مجموعة جريدتي صدى البلد والوسيط وانتغرا وليالينا والذي تزعم فيه انها ملتزمة بدفع مستحقات المصروفين والمستقيلين قسراً، منعاً للتضليل والتشويش وحرف الحقائق.
وجاء في بيان لجنة مصروفي البلد والوسيط انّ "ادارة المجموعة عمدت منذ ما يقارب العامين الى التذرع بالاوضاع الاقتصادية لحجب رواتب الموظفين تباعاً حتى اصبح لكل موظف في ذمة الشركة اكثر من رواتب عام كامل. وهذه السياسة اتضح لاحقاً انها كانت لتهشيل الموظفين القدامى واستبدالهم بموظفين جدد برواتب ادنى ومن دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. "
واشار البيان الى ان "منذ ايام عمدت المجموعة الى موجة صرف جديدة طالت 10 موظفين قدامى ليصل العدد المصروف والمستقيل قسراً الى اكثر من 150 منذ كانون الثاني 2017 حتى ايار 2018."
وأضاف البيان: "عمدت المجموعة الى اتفاق مع المصروفين برعاية وزارة العمل واشرافها وينص على تقسيط المستحقات، ووقعت المجموعة مع المصروفين على اتفاقيات تنص على تقسيط كل المستحقات على دفعات متساوية تدفع خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع لبعض المصروفين وللبعض الاخر خلال عام كحد اقصى. واتفق انه اذا اخلت الادارة باي دفعة في وقتها تستحق الدفعات كلها مرة واحدة."
ولفتت اللجنة الى انه "منذ التوقيع حتى اللحظة اي من اكثر من عام لم يدفع قرش واحد تتذرع الادارة بعدم وجود المال رغم انها انتقلت الى مبنى جديد وجهزته."