اوضح وزير البيئة طارق الخطيب في بيان اللغط الدائر حول الملاّحات الطبيعية التقليدية في أنفة، لافتا الى ان "وزارة البيئة من أكثر الجهات حرصاً على الشاطىء اللبناني وعلى تنوّعه البيولوجي فكيف اذا كان هذا الشاطىء يتمتع بموارد طبيعية وبثروة بيئية وبإنتاجية وطنية تراثية تخدم الاقتصاد اللبناني منذ عقود."
وأبدى اصرار وزارة البيئة بحسب قانون حماية البيئة الرقم 444 \ 2002 على تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع على الشاطىء لتبيان مدى ضرره واتخاذ الموقف المناسب بموجب الدراسة.
واشار الى انه "لم يتقدم أحد لغاية تاريخه بأي دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع سياحي أو إستثماري."
وأكد ان وزارة البيئة دأبت بشكل دوري على عقد اجتماعات مع فاعليات الكورة السياسية والبلدية والاختيارية لدرس سبل تخفيف التلوث الناتج عن المعامل والمصانع في شكا وجوارها، كما قام مسؤولو الوزارة بأكثر من جولة ميدانية للوقوف عن كثب على الواقع البيئي المتردي ووضع الحلول للمعالجة.
وجددت الوزارة حرصها على أن يكون ساحل الكورة بمنأى عن مزيد من الضرر البيئي وأن يحتفظ بخصائصه المميّزة وفرادة شاطئه.