أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان على الدوام مقداما في توفير اقتراحات واجتراح حلول تسهم في تسهيل تأليف الحكومات المتعاقبة، وصولا إلى تنازله في كثير من الأحيان عن "مكتسبات" يفرضها موقعه وقوة حضوره ليس في الندوة البرلمانية فحسب، بل على المستوى الوطني."
وقال في بيان: "فيما يعي الجميع أنه يفعل ذلك حرصا منه على انتظام الحياة السياسية في البلد، وصونا للمؤسسات الدستورية وتفعيلا لعملها، وتجنبا لانعكاسات شللها على الحياة اليومية لللبنانيين، فالمؤسف أن البعض يصر على أن يرى في تواضع القوة هذا شكلا من أشكال الضعف يعاني هذا البعض منه أصلا، ويحاول هو وداعموه الموقتون استغلاله لتسجيل انتصار دونكيشوتي".
وشدد على ان "الزمن الأول تحول ولم يعد جائزا الوقوف عند خاطر من لم يكتف بحصة ممنوحة له فقط تحصينا للبيت الداخلي، فراح ينفخ في حجمه متوهما أنه سيحظى من خلال استعارة نواب بموطئ قرار في جبل جدد ولاءه لتاريخ المختارة وتضحياتها ونهجها."
وجاء في بيان صادر عن مكتب الصابغ الاعلامي: "إلى المستقوي بعضلات غيره نقول: بعملية حسابية بسيطة، فاز "اللقاء الديموقراطي" برئاسة الرفيق تيمور جنبلاط بسبعة مقاعد من أصل ثمانية في المجلس النيابي تعود إلى طائفة الموحدين الدروز، وسقط المقعد الثامن عطفا، ما يعني في السياسة وفي الميثاقية والمنطق أن يكون "اللقاء الديموقراطي" صاحب التمثيل الدرزي الكامل في الحكومة الجديدة، استنادا إلى نتائج الانتخابات. أما من يرغب في منح مقعد وزاري لمن اعتاد أن يمنح مقعدا نيابيا، فليتكرم بذلك من حصته، بعيدا عن بهلوانات لا تجدي نفعا في السياسة، ولا تغير واقعا، ولا تقنع حتى صاحبها."
واضاف: "نقول هذا ليس تحديا لأحد، ولا تعطيلا لمسار تأليف الحكومة العتيدة، إنما لتمسكنا بحقوق تعود لنا، ولا يحق لأحد، أصلي أو عيرة، أن يمس بها أو يتطاول عليها، لـ"اللقاء الديموقراطي" 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، شاء الحالمون أم أبوا".