أوضح مصدر حكومي ان لبنان يستورد من تركيا ما قيمته ٧٧٧ مليون دولار سنويا والسلع الثلاثة التي تم حظر استيرادها تشكل اقل من ٣ بالمئة، وقد تمت عملية حظر الاستيراد من اجل حماية الانتاج المحلي وصغار المنتجين.
اما فيما يخص الملابس، اكد المصدر انه "لم يتم حظر استيرادها كما يشاع، بل تم حصر استيرادها بالخط الأحمر الذي يفرض مزيدا من الرقابة الجمركية لمنع التهرب الضريبي، وهذا مطلب لبناني جامع."
ولفت المصدر الى ان "الجانب التركي مطلع على القضية وأيد وجهة نظر الدولة اللبنانية، وكل ما عدا ذلك من اخبار وتلفيقات لا تعدو كونها عملية تحريض هدفها ليس الاساءة للحكومة وحسب وإنما الاساءة للاقتصاد الوطني وصغار المنتجين اللبنانيين اضافة الى الاساءة للعلاقات مع تركيا والجهات التي تقف خلف الحملة المفبركة معروفة."