ما من نص دستوري يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة، ثمة أعراف وتقاليد كان بموجبها رئيس الجمهورية يختار وزيرا أو إثنين واحيانا ثلاثة في الحكومات المتعاقبة.
بالرغم من تراجع صلاحيات رئيس الجمهورية بعد إتفاق الطائف، إلا أنّ مرسوم تأليف الحكومة ما زال توقيعه بعهدة الرئيس ورئيس الحكومة ما يسمح له بتعليق التوقيع إذا لم يكن راضيا عن التشكيلة.