مقدمة النشرة المسائية 04 06 2018

3^min

إذًا مَن هو " أبُ " مرسوم التجنيس؟ رئيس الجمهورية طلب من اللواء ابراهيم التدقيق فيه. وزير الداخلية كشف ان هناك ثلاث جهات دققوا فيه، هُم فرع المعلومات والانتربول والنشرة القضائية اللبنانية... لماذا لم يكتفِ رئيس الجمهورية بهذه التدقيقات الثلاثة وكلَّف الأمن العام للتثبُّت ؟ لماذا وزير الداخلية استثنى الأمن العام من مهمة التدقيق ؟
هذه إشكالية أولى.

الإشكالية الثانية: مَن هي الجهةُ المنوط بها تسليمَ نسخٍ طبق الأصل من المرسوم للجهات النيابية التي طلبتها؟ مدير عام رئاسة الجمهورية كان أحال طلبَ النائب سامي الجميِّل إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية، وبحسب وكالة الانباء المركزية، تعتبر ان رئاسة الجمهورية هي المرجعُ الصالح لبت هذا الأمر، وأكثر من ذلك فقد أحالت القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل. هذا يفتح البابَ على الإشكالية الثالثة وهي: مَن هي الجهة التي تفصل بقضية تسليم نسخة طبق الأصل عن المرسوم؟ هل هي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل أم مجلس شورى الدولة ؟

الإشكالية الرابعة، أن دوائرَ قصر بعبدا تحدثت عن تعليق تطبيق المرسوم، فيما وزير الداخلية يتحدث عن التريث في التطبيق وليس تعليق...

انطلاقًا من هذه العيِّنة من الإشكاليات، لا بد من السؤال: ما هذا الذي نشهده؟ هل نحن في دولة قانون ومؤسسات أو في شيئ آخر لا يشبه لا القانون ولا المؤسسات؟
كيف يمتنع وزير الداخلية عن تسليم المرسوم فيما وزير الخارجية يتمنى على الأمن العام نشره؟

بعد كل هذه التساؤلات، أليس من حق المواطن أن يعتبر ان هناك أمرًا مريبًا في مرسوم التجنيس؟ كيف تقتنع السلطة أن الأسئلة والاستفسارات ليست مؤامرة، وأنها بدلًا من توجيه الاتهامات, لتعمَد إلى تصحيح ما ترتكبه من أخطاء ... المواطن متلهِّف إلى معرفة مسار هذا المرسوم: سواء تعليقًا، كما يطالب رئيس الجمهورية، إلى حين انجاز التدقيق بالأسماء، إسمًا إسمًا، من قبل الأمن العام، أم تريثًا، كما يطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق. لكن بالتأكيد فإن النهاية التي سينتهي إليها مرسوم التجنيس سيشكِّل عيِّنة على التعاطي مع الملفات المريبة وملفات الفساد التي يُفتَرض أن تُفتَح .