علمَت «الجمهورية» أنّ التدقيق في الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس والتحقيق مع اصحابها مستمر، وسينطلق بزخم اليوم بعد الاجتماع الذي سيَعقده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع ضبّاط الامن العام، علماً أنّ الحق الدستوري يتيح لرئيس الجمهورية إعادة النظر في المرسوم والتصرّفَ به استناداً الى نتائج تحقيق الامن العام، وإصدار مرسوم جديد تصحيحاً للخطأ.
ومتابعةً للملف، اكتفى اللواء عباس ابراهيم بالتأكيد لـ«الجمهورية» أنه «مستمر في المهمّة حتى النهاية»، وأنه تَسلّمَ المرسوم وسيَنشره في الوقت المناسب «تأكيداً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام».
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا