بعد اجتماعات عدة، تم الإنتهاء من العمل على الجداول في اللجان المشتركة بين موظفي المستشفيات الحكومية وادارات المستشفيات ووزارتي الصحة والمال، وذلك بعد صدور قرارين من مجلس الوزراء واحد مبدئي والآخر نهائي بعد الإستحصال على رأي مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة يحفظان حقوق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب.
وبعد إنجاز الجداول المفصلة سيكون هناك عمل في الايام المقبلة لإصدار المرسوم، وفق ما جاء في بيان المكتب الاعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني.
وجاء في البيان: "نشكر تعاون فريق عمل وزارة المال على رأسهم وزير المال علي حسن خليل مع وزارة الصحة وادارات وموظفي المستشفيات الحكومية وممثليهم على التعاون الوثيق الذي استمر عدة أسابيع لاصدار الجداول."